بات الهيدروجين الأخضر هو الملف الأكثر طرحًا على ساحة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة خلال الوقت الراهن. حيث أعلنت العديد من الدول بما فيها مصر عن مبادرات لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
وقد انضمت مصر لتلك المبادرات. وقالت الحكومة إنها ستواصل الإعلان عن مزيد من المشاريع المتعلقة بهذا النوع من التحول الطاقي. كجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى دمجه في استراتيجية الطاقة 2035.
وحظيت مشروعات الهيدروجين الأخضر باهتمام كبير من الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة. واستمر الاهتمام حتى فعاليات قمة المناخ cop27 المقامة حاليًا بشرم الشيخ. في ظل توافر كميات من الطاقات الجديدة والمتجددة. التي تُعد عنصرًا أساسيًا -بجانب المياه- في توليد الهيدروجين الأخضر. ودفع التوجه العالمي نحو “الهيدروجين الأخضر” الحكومة إلى السعي نحو إطلاق خطة وطنية للهيدروجين بقيمة 40 مليار دولار.
وستحتاج المشروعات التي وقعت الحكومة عدة مذكرات تفاهم بشأنها إلى توافر كميات هائلة من المياه لتدخل كعنصر أساسي في تشغيل المشروعات. وذلك في وقت تسعى فيه الحكومة إلى سد الفجوة المائية المحلية بسبب أزمة نقص المياه التي تعانيها مصر. وهنا السؤال: “كيف ستتعامل الحكومة والشركات المنفذة مع تحدي توفير المياه؟”.
الهيدروجين الأخضر نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة -شمس أو رياح- لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء. وبالتالي تصبح طاقة ناتجة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي والمسبب للاحتباس الحراري بحسب محمد السبكي -رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق لـ”مصر 360″.
وسيكون الهيدروجين وسيلة محورية لتعزيز إسهام الطاقة الخضراء في مزيج الطاقة بمصر. باعتبار أن الطلب على الهيدروجين كلما زاد سيرتفع معه الطلب على مصادر الطاقة النظيفة. نظرًا لأن الهيدروجين الأخضر يعتمد فقط على مصادر الطاقات الخالية من الكربون.
وأضاف “السبكي” أن الحكومة تحرص -وفق استراتيجية الهيدروجين الأخضر- على تنفيذ سيناريو طموح يعمل على خفض 33% من انبعاثات الكهرباء. و65% من انبعاثات قطاع البترول. وخفض 7% من قطاع النقل. على أن يصبح هذا المحور هو ركيزة عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن برنامج عمل الحكومة حاليًا يهدف إلى زيادة إسهام نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية. والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية. وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة. والتي تستهدف الوصول بنسبة إسهامها بمزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول 2035.
وأشار إلى توقيع الحكومة مذكرات تفاهم مع تحالفات دولية ومحلية لإنتاج نحو 6 آلاف ميجاوات من القدرات المركبة لإنتاج الهيدروجين. موضحًا أن خفض الانبعاثات الكربونية في مصر مربوط بنمو استثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأن الأمر لا يقتصر على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح -رغم أن لهما التأثير الأكبر- لكن إسهام الطاقة الكهرومائية وباقي القدرات المركبة لها إسهامات كبرى.
