افتتح الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بمصر، الجلسة التشاورية لتنظيم استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، والتي نظمتها وزارة البيئة ومنظمة (اليونيدو)، بحضور عدد من الشركات التجارية (سلاسل التجزئة).
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أهمية هذه الجلسات في تهيئة المناخ الداعم للتوجه نحو الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودعم الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة في هذا الشأن، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومنها إصدار المواصفة الجديدة للأكياس البلاستيكية، ودراسة الحوافز والغرامات وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين.
ولفتت إلى حرص وزارة البيئة على البحث على أنسب البدائل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام قبل إقرار آليات منعها للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والصحة، للحد من تأثيرات التلوث البلاستيكي عليها.
وتأتي الجلسة في إطار تفعيل قانون المخلفات ولائحته التنفيذية، والاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالتنسيق بين جهاز تنظيم ادارة المخلفات ومشروع (تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وأشار الدكتور طارق العربي، إلى أهمية استراتيجية الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، والتى تستهدف تخفيض التأثير السلبي نتيجة الإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوعية بأهمية تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية، بهدف تقليل نصيب الفرد حتى ٥٠ كيسًا سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠.
ولفت العربي، إلى أن هناك عدة إجراءات؛ للحد من انتشار الأكياس البلاستيكية، أولها أن تكون توزيع الأكياس بمقابل مادي، وتغيير مواصفات الأكياس لتكون أكثر استدامة، ووجود حوافز للمصنعين، وتنفيذ حملات لرفع الوعي، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لتطبيق كل القوانين والتشريعات التي تعد في حيز التنفيذ، وخاصة القانون ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ الذي يشمل المادة ١٧ وتتضمن إصدار قرار لمجلس الوزراء بتحديد المنتجات ذات الاولوية التى تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الادارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.
وتضمنت الجلسة التشاورية عرض تقديمي عن مشروع منظمة اليونيدو لتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام في مصر، وعرض تقديمي آخر عن تحديات مشكلة البلاستيك أحادي الاستخدام في مصر، والمسئولية الممتدة للمنتج فى ظل قانون المخلفات وهي سياسة بيئية تهدف الى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، وذلك من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، وتشمل مسئولية استرجاع فارغ المنتجات والسعي إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها.
كما تم فتح مناقشة عامة بوجود ممثلي اتحاد الغرف التجارية مع مسئولي سلاسل التجزئة، عن آلية تنظيم استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، حيث تم خلالها مناقشة العديد من النقاط أهمها آلية تنفيذ المواصفة الجديدة لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام والأكياس القابلة للتحلل وسبل تطبيق حظر التوزيع المجانى لهذه الأكياس، والالتزام بتنفيذ برنامج المسئولية الممتدة للمنتج والمعتمد من رئاسة مجلس الوزراء، وإعداد وتنفيذ برامج توعية لزوار منافذ البيع حول انتهاء فترة السماح وبدء تفعيل قانون حظر التوزيع المجانى لهذه الأكياس، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ نظام تحفيزى لعملاء المتاجر المستخدمين للأكياس متعددة الاستخدام والصديقة للبيئة، واسترجاع الأكياس المستهلكة ووضع نظام للاستفادة منها، وتنفيذ الحملات الترويجية للتحول الأخضر من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
