قالت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي المهداوي، إن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27)، التي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ، انتصرت لحقوق الدول المتضررة من التغيرات المناخية.
وأضافت الوزيرة، أن بلادها تولي أهمية كبيرة لقضية التغيرات المناخية منذ سنوات، وكانت حريصة على نجاح مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ، مشيرة إلى أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات المهمة، وأبرزها إنشاء صندوق “المناخ الأخضر” لدعم جهود الدول النامية في خفض معدل الانبعاثات، وهو ما يعد انتصارا لحقوق هذه الدول المتضررة من التغيرات المناخية .
وأوضحت أن الوزارة نظمت عقب انتهاء فعاليات مؤتمر المناخ عددا من الفعاليات المتعلقة بالتغيرات المناخية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتنمية ذات الإنبعاثات الغازية الضعيفة والمتأقلمة مع التغيرات المناخية لعام 2050.
وتابعت أن هذه الاستراتيجية تعد خارطة طريق وتشمل عنصرين أساسيين، الأول يتمثل فـي الانتقال إلى مرحلة تتميز بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، والثاني يتمثل في تطوير قدرة تونس على التأقلم مع مخاطر التغيرات المناخية، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة البيئة التونسية أنه بالنسبة للعنصر الأول الخاص بالانتقال إلى مرحلة الإنبعاثات الغازية الضعيفة، سيتحقق من خلال بلوغ مرحلة الحياد الكربوني حتى عام 2050، وهو ما يسـتوجب تبني خيارات تنموية استراتيجية تعتمد على إعادة هيكلة الاقتصاد وتغيير الممارسات الاستهلاكية ونماذج التنظيم المجتمعية، وهو ما يعني أن حياد الكربون سيشمل كافة المسارات التنموية.
وتابعت الوزيرة: “استندنا في تحديد مفهوم الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون إلى عدد من النماذج الاستشرافية لبعض القطاعات مثل الطاقة والصناعة والزراعة والغابات والنفايات، حيث تم وضع سيناريوهين مختلفين للانبعاثات، الأول تواصل المستوى الحالي للانبعاثات BaU، والثاني سيناريو التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة BaC” .
وأضافت أن تونس تسعى إلى تخفيض كثافة الكربون بنسبة 45 % حتى عام 2030 مقارنة بعام 2010، وهو هدف المساهمة المحددة على المستوى الوطني، وبنسبة 85 % حتى عام 2040، وتأمل في أن يتراجع مستوى كثافة الكربون إلى حد الصفر في عام 2050.
وأشارت الشيخاوي إلى أنه بخصوص المحور الثاني من الاستراتيجية والمتعلق بالتأقلم مع التغيرات المناخية، تم تحديد رؤية طويلة المدى لجعل تونس قادرة على الصمود والتأقلم مع تأثيرات التغيرات المناخية الحالية والمتوقعة، من خلال تعزيز قدرات التأقلم لنظمها الإيكولوجية والزراعية ومواطنيها واقتصادها وفضاءاتها الريفية والحضرية، والعمل على إنجاز عدد من الإجراءات والتدابير والتحولات الضرورية لضمان مسار تنموي اقتصادي واجتماعي مستدام .
وتابعت أنه تم إعداد هذه الاستراتيجية الوطنية للصمود أمام التغيرات المناخية من خلال منهجية الحوار الموسع مع جميع الأطراف والقطاعات الأكثر هشاشة والمتأثرة بالتغيرات المناخية، والاستعانة بالخبراء المختصين الدوليين والمحليين في المجال، والاستفادة من المعطيات المتوفرة والأدوات والمناهج الحديثة على المستوى الدولي ومنها بالأخص تقارير هيئة الخبراء الحكوميين للمناخ، وهي أعلى هيئة علمية للتوجيه بالاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية، كما تم الأخذ بعين الاعتبار لكل الاستراتيجيات الآخرى المعنية بهذه القضية وبأهداف التنمية المستدامة .
وقالت الوزيرة إنه تم تحديد ستة محاور أساسية لاستراتيجية الصمود والتأقلم مع التغيرات المناخية، وهي المحور الأول المتعلق بالرؤية الاستراتيجية للزراعة والمنظومات الإيكولوجية بقصد اللجوء إلى زراعات ذات قدرة عالية على الصمود والتأقلم مع التغيرات المناخية، لتحقيق الأمن الغذائي وتحسن حوكمة الموارد الطبيعية وتوفير دخل مناسب للفلاحين .
وأضافت إن المحور الثاني يتمثل في الرؤية الاستراتيجية للصيد البحري وتربية الأسماك، للوصول إلى قطاع صيد بحري عصري وصامد أمام التغيرات المناخية، يساهم في تحقيق الأمن الغذائي على نحو مستدام، ويحافظ على عناصر التنوع البيولوجي، أما المحور الثالث فيتضمن الرؤية الاستراتيجية للموارد المائية، من خلال ضمان ديمومة الموارد المائية للاستجابة للاحتياجات الحياتية للمواطنين وللزراعة في ظل جميع السيناريوهات المتوقعة للتغيرات المناخية .
