تعرض الصين رئيسة قمة التنوع البيولوجي المنعقدة راهنا في مونتريال، الأحد نص تسوية مرتقبة جدا، في محاولة لإبرام “ميثاق سلام مع الطبيعة” يحتاج إليه العالم بقوة.
وبدأ بعض التفاؤل الحذر ينتشر السبت في أروقة مؤتمر الأطراف الخامس عشر (كوب 15) بعد جلسة عامة أخيرة لوزراء البيئة المكلفين الخروج من الطريق المسدود الذي آلت إليه المفاوضات حول خارطة طريق لحمل البشرية على وقف تدمير بيئتها الحيوية بحلول العام 2030.
متسلحة بالتقدم المحرز، وعدت الرئاسة الصينية للمؤتمر أن تعرض عند الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش “اقتراح نص” سيكون “طموحا ومتوازنا وقابلا للتطبيق” رغم المسألة المالية التي لا تزال شائكة بين دول الشمال والجنوب.
وأوضح وزير البيئة الصيني هوانغ رونكيو متوجها لنظرائه “لن تكون وثيقة مثالية ولن تكون وثيقة ترضي الجميع بل تستند إلى جهود الجميع منذ أربع سنوات وهي وثيقة يجب أن تقر”.
وفي وقت لاحق، أعرب أمام الصحافيين عن “ثقته الكبيرة” بشأن التوصل إلى اتفاق طموح.
وقال وزير البيئة الكندي ستيفن غيلبو الذي يرئس هذه القمة إلى جانب الصين التي تعذر عليها استضافتها على أراضيها بسبب سياستها الصارمة لمكافحة كوفيد-19 “احرزنا تقدما هائلا”.
ويتمثل هدف الدول ال196 الأعضاء في اتفاقية التنوع البيولوجي بالتوصل بحلول يوم الاثنين إلى اتفاق يوازي بأهميته اتفاق باريس حول المناخ المبرم في العام 2015.
والوقت يدهم المشاركين في المؤتمر، ف75 % من الأنظمة البيئية في العالم تدهورت ويعود ذلك إلى حد كبير إلى النشاط البشري، وبات أكثر من مليون نوع مهددا بالانقراض. وازدهار العالم على المحك أيضا إذ أن أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي مرتبط بالطبيعة والخدمات التي توفرها.
ويشكل النص الذي يتم التفاوض بشأنه “إطارا عالميا للتنوع البيولوجي” وينص على حوالى عشرين هدفا ينبغي تحقيقها بحلول 2030 للعيش “بانسجام مع الطبيعة” في 2050.
ومن بين هذه الأهداف حماية 30 % من الأراضي والمحيطات بحلول 2030 وتخفيض استخدام المبيدات بالنصف وإستصلاح مليارات من الهكتارات تعرضت لأضرار وإرغام الشركات على نشر بصمتها البيئة.
وسيحل هذا الإطار مكان خطة عشرية وقعت في اليابان العام 2010 لكن لم تحقق أيا من أهدافها تقريبا. إلا أن آليات التطبيق التي كانت تنقصها بات منصوصا عليها بطريقة أفضل الآن.
لكن الشيطان يكمن في التفاصيل أيضا. وتفاصيل الأهداف لا تزال موضع نقاش حاد ما يثير قلق المدافعين عن البيئة والشعوب الأصلية القائمة على 80 % من التنوع البيولوجي الحالي في العالم.
وحذرت وزيرة حفظ الطبيعة النيوزيلندية بوتو وليامز “لا يمكننا أن نواصل طلب تسويات من الطبيعة”.
ويخشى الكثير من دول الجنوب أن يتعارض إقرار أهداف ملزمة جدا، مع تطورها ونموها أو أن تكون هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق في غياب مصادر التمويل.
وتطالب هذه الدول في مقابل جهودها الدول الغنية بتوفير مئة مليار دولار سنويا أي عشر مرات تقريبا قيمة المساعدة الدولية الحالية في مجال التنوع البيولوجي.
ويرتدي المبلغ طابعا سياسيا إذ يشكل طلب تضامن وعدالة تاريخية على غرار المئة مليار دولار الموعودة لمكافحة التغير المناخي والتي لم تتبلور كليا بعد.
وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت في تغريدة “تحوي أضعف الدول كنوزا في مجال التنوع البيولوجي. علينا زيادة التمويل لمواكبتها” موجها نداء لتوسيع مجموعة المانحين.
وبدأت مؤشرات الخميس. فقال الوزير الفرنسي للانتقال البيئي كريستوف بيشو في مونتريال: “قد نحدد بشكل أدق طموحاتنا المالية عندما نطلع على النص” الصيني.
وإلى جانب الإعانات، تدفع دول الجنوب بقوة باتجاه إنشاء صندوق عالمي مكرس للتنوع البيولوجي وهو مسألة مبدئية على غرار الصندوق الذي أقر في نوفمبر لمساعدة هذه البلدان على مواجهة الأضرار اللاحقة بها جراء التغير المناخي. إلا أن دول الشمال لا سيما فرنسا تقاوم ذلك وتفضل تعزيز الصندوق العالمي للبيئة الموجود حاليا فضلا عن زيادة التدفقات الخاصة والمساعدات الخيرية باتجاه دول الجنوب.
ولخص الأمين العام التنفيذي السابق لاتفاقية التنوع البيولوجي براوليو دياس الوضع بقوله “تصوروا مباراة كرة قدم مع 200 فريق على الملعب نفسه بالتزامن. هذا ما نحاول إنجازه هنا!”
