قال الدكتور محمود محيي الدين خلال مائدة مستديرة لمناقشة مسودة تقرير مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى بشأن تمويل المناخ، إن هناك ضرورة ربط الجانب التنموي بتمويل العمل المناخي.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، على ضرورة ربط الجانب التنموي بالتمويل المناخي، خاصة أن غالبية التمويل المناخي لا يزال يعتمد على ميزانيات الدول بما في ذلك البلدان ذات الدخل المنخفض من خلال تعبئة الموارد الوطنية، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالمائدة المستديرة التي استضافتها القاهرة لمجموعة الخبراء رفيعة المستوى المعنية بإعداد تقرير حول تمويل المناخ بتكليف من الرئاستين المصرية والبريطانية لمؤتمرى المناخ COP27 وCOP26 بحضور السيد السفير وائل أبو المجد الممثل الخاص لرئيس مؤتمر COP27 وممثلي عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، حيث ناقشت الجلسة مسودة التقرير الذي أعدته المجموعة.
تعزيز دور القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الاطراف
وأكد الدكتور محمود محيي الدين على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الاطراف، وأشاد بالسياسات التمويلية الميسرة للوكالة الدولية للتنمية باعتبارها من أكثر الآليات فاعلية لتقديم التمويل ، منوها أنه يمكن توسيع نطاق تلك السياسات الميسرة من خلال بنوك التنمية متعددة الاطراف. كما أبرز محيي الدين اهمية تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة علاوة على دعم اسواق الكربون.
خلال الجلسة، أوضح السفير وائل أبو المجد المُمثل الخاص لرئيس مؤتمر COP27 إلى الأهمية توليها الرئاسة المصرية للمؤتمر لملف تمويل المناخ والى الحاجة إلى جذب تريليونات من الدولارات لدعم تمويل المناخ ، مع ضرورة الاخذ فى الاعتبار أولويات الدول النامية التي تعاني من الآثار السلبية لتغير المناخ.
أبرز الفجوات ذات الصلة بتمويل العمل المناخي
من جانبهما ، وجه كل من الدكتورة فيرا سنونجوي والدكتور نيك سترن رئيسا مجموعة الخبراء رفيعة المستوى المستقلة بشأن تمويل المناخ الشكر إلى الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 لاستضافة الاجتماع ولرائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر لدعمه لعمل المجموعة، مشيرين إلى اهتمام التقرير برصد أبرز الفجوات ذات الصلة بتمويل العمل المناخي وتحديد أسبابها واقتراح توصيات لحشد التمويل اللازم لدعم العمل المناخي، ومؤكدين على الدور الحيوي لبنوك التنمية متعددة الأطراف ، ومؤسسات تمويل التنمية ككل في المشاركة بقوة ليس فقط في تهيئة الظروف للاستثمار ، ولكن أيضًا في العمل على إدارة المخاطر وتقليلها وتقاسمها. وأشار رئيسا المجموعة إلى حرصهما على تضمين الملاحظات والاقتراحات التى تم طرحها خلال اجتماع اليوم بغية تطير مسودة التقرير.
وقد نوه رائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر عن انعقاد اجتماع اليوم بين فريق الخبراء ورئيس الوزراء بحضور عدد من الوزراء وذلك في إطار التحضيرات لقمة المناخ القادمة المزمع عقدها بشرم الشيخ نوفمبر المقبل
