قال الدكتور مصطفى مراد، رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن الدولة المصرية اتخذت عددا من الخطوات المهمة لمواجهة التغيرات المناخية في قطاعي النقل والصناعة، خاصة وأن التغلب على أزمة المناخ لا يمكن أن يتم دون إعادة التفكير في التنقل لأن قطاع النقل هو ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في مصر ورسمت الحكومة المصرية خطة لنظامًا بيئيًا للتنقل صديقًا للبيئة وآمنًا يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة من خلال التوسع في أنظمة النقل الجماعي، والنقل العام للجميع والنقل غير الآلي، بما في ذلك المشي وركوب الدراجات.
إنشاء شبكة طرق ضخمة
وأوضح «مراد» أن مصر شرعت في إنشاء شبكة طرق ضخمة وحتى مطلع العام الجاري وصل اجمالي ما تم إنشاء ما مجموعه 4800 كم من الطرق الجديدة المطابقة للمعايير الدولية من أصل 7000 كم مخطط لها الاكتمال خلال السنوات القليلة القادمة، علاوة على ذلك، تم تطوير 5000 كم من الطرق الحالية والانتهاء من بناء 756 جسراً. حيث ساعدت شبكة الطرق الجديدة وجسور المدينة في زيادة.
متوسط سرعة المركبات
وأشار الدكتور مصطفى مراد إلى أن متوسط سرعة المركبات مهم وبالتالي تقليل وقت الرحلة بنسبة 25٪ و بالتالي خفض استهلاك الوقود وانبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 30٪ في المناطق المزدحمة، وعلى صعيد الصناعة أحد أهم اسباب التغيرات المناخية على المستوى العالمي أتخذت مصر خطوات جادة نحو التحرك ل”ثورة صناعية ثالثة”، تركز على الاستخدام الفعال للموارد بشكل صديق للمناخ، والاعتماد على أنظمة الطاقة الذكية وإدارة الموارد المتكاملة لتحقيق نمو.
وأكد رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة أنه للحد من انبعاثات الكربون والمساهمة في جهود مصر في مكافحتها تغير المناخ، يقوم القطاع بتنفيذ مشاريع تبديل الوقود من
من النفط الثقيل إلى الغاز الطبيعي ، وتدابير كفاءة الطاقة وكذلك التوسع في استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة الصغيرة.
