انطلقت أمس فعاليات مؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ في دورته 27 في شرم الشيخ COP27″”، والذي يمتد من 6 حتى 18 نوفمبر، وبدأ توافد رؤساء الدول والحكومات مساء أمس الأحد حتى صباح الإثنين.
وسينعقد، اليوم الإثنين، ثلاث موائد مستديرة رفيعة المستوى، والافتتاح الرسمي للجزء رفيع المستوى، وتسليم البيانات الوطنية، واستدعاء الحكومة للإدلاء ببيانات وطنية، وعقد الأحداث الجانبية رفيعة المستوى، وتنظيم حفل استقبال لرؤساء الدول والحكومات.
ووافق المندوبون المشاركون في المؤتمر، أمس الأحد، على مناقشة ما إذا كان يتعين على الدول الغنية تعويض الدول الفقيرة الأكثر تضررًا من تغير المناخ خلال القمة المنعقدة في شرم الشيخ بمصر، بحسب وكالة “رويترز”.
واتفق الدبلوماسيون على إضافة بند، أكثر إثارة للجدل، لجدول أعمال القمة يتعلق بترتيبات التمويل لمعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بالتداعيات السلبية لتغير المناخ. وتوقع مراقبون أن يشهد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) المنعقد بحضور نحو 200 دولة جدلا بشأن ما إذا كان يتعين على الدول الغنية دفع تعويضات للدول الفقيرة المتضررة من الكوارث الناجمة عن تغير المناخ.
في سياق متصل، قالت وكالة “رويترز” في تقريرٍ لها إن مصر تأمل من خلال استضافة قمة المناخ في الحصول على التمويل الأخضر في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تداعيات تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وذكرت حفصة حلاوة، وهي باحثة غير مقيمة في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أن مصر تريد أن تظهر أنها دولة ليست بعيدة عن مجريات الأمور، وأن لديها القدرة، والنفوذ الدبلوماسي والتأثير، والوجود الأمني لتكون دولة محورية.
وشهد انطلاق المؤتمر أمس افتتاح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، منطقة المعارض والأجنحة الحكومية بالوزارات بالمنطقة الخضراء.
وقال “مدبولي” إن تنظيم قمة المناخ داخل إحدى دول قارة إفريقيا يمثل فرصة جيدة لاستعراض قضية التداعيات السلبية على القارة، رغم أنها الأقل مساهمة في تلك التبعات بنسبة لا تتجاوز 4%، مشيرًا إلى وجود يوم مخصص لإفريقيا ضمن فعاليات القمة بهدف مناقشة الأفكار التي تأتي من الشباب الإفريقي والكيانات الممثلة للقارة.
من جانبه، قال سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، إن هناك عهدًا جديدًا سيبدأ بتنفيذ الأمور بشكل مختلف، حيث منحت اتفاقية باريس الاتفاق والخطة، وقمة شرم الشيخ ستنقلنا إلى مرحلة التنفيذ، مؤكدًا خلال كلمته ضرورة التركيز على 3 مسارات مهمة، أولها إظهار هذه النقلة التحويلية إلى التنفيذ والمفاوضات إلى أفعال ملموسة والامتثال إلى اتفاق باريس والتشجيع بالخطوات الكبيرة التي حدثت في بعض القطاعات، والنظر إلى البنية المالية العالمية لتناسب التزامات باريس.
وتابع: المسار الثاني هو تخفيف التأثير والتكيف وتعزيز التمويل لمعالجة التأثيرات وما يدور في قاعات المفاوضات ينبغي أن ينعكس خارجها، وثالثًا تعزيز مبدأ الشفافية والموثوقية البيئية، مضيفًا أن 24 بلدًا فقط تقدمت بخططها منذ “COP26″، ولدينا 170 بلدًا ينبغي أن تعزز التزاماتها الوطنية هذا العام.
من جهته، دعا هوسونج لي، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إلى العمل الجماعي لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، قائلًا: “لدينا العلم والتقارير ونحن على دراية للتصدي للتغير المناخي وتوافر التمويل والتكيف والذي تقيده درجات الحرارة الخسارة والأضرار والنظم الطبيعية والبشرية ستدفع إلى حدود التكيف القصوى بسبب تغير المناخ”.
وأوضح أن التدفقات المالية قليلة مقارنة بالأهداف المعلنة والتعاون الدولي لخفض الانبعاثات يحتاج المزيد، حيث إنه منذ اتفاقية باريس وضعت الكثير من الدول والحكومات القوانين والسياسات واللوائح.
وفي مدينة شرم الشيخ، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حيث تم استعراض أوجه الشراكة بين مصر والصندوق في ضوء برنامج التعاون الذي تم الاتفاق عليه مؤخرًا بين الجانبين. جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية.
وأعرب السيسي عن تقديره لإسهامات مديرة صندوق النقد في إطار الشراكة المثمرة والتعاون البناء مع الحكومة المصرية، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مؤكدًا حرص الدولة على تكملة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وتعظيم مساحة دور القطاع الخاص، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
