أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور علي أبوسنة أن تغير المناخ بما يحمله من مخاطر وتحديات يتطلب التعاون بين كافة دول العالم وإن ما تحقق فى مؤتمر المناخ (cop 27) هو بداية جديدة لخارطة الطريق، وستواصل الرئاسة المصرية للمؤتمر جهودها لحين تسليم الإمارات رئاسة المؤتمر (cop28) نوفمبر المقبل.
جاء ذلك خلال مشاركة أبوسنة نيابة عن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد في فعاليات مؤتمر عمان للاستدامة البيئية والذي يعقد بمسقط في الفترة من 16 إلى 19 يناير الجاري، وافتتحه وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق ال سعيد، وبحضور العديد من الشخصيات العامة والقيادات المهتمة بقضايا البيئة من العالم العربي.
وأشار أبو سنة إلى أن مؤتمر المناخ COP27 كان أداء جماعيا وطنيا جديرا بتحديات منها تنظيم المؤتمر في مدة زمنية قياسية، وبمستوى تنظيمي ولوجستي نموذجي، أتاح للمفاوضين مناخا مواتيا للتواصل والتوصل لنتائج فاقت التوقعات بكل المقاييس، حيث استعدت مصر لوجستياً لاستقبال هذا العدد غير المسبوق على مدار فعاليات المؤتمر، مما أدى لسهولة ويسر في تسجيل الحضور والمشاركة كنقطة إيجابية تحتسب للتنظيم المصري.
وأضاف أبوسنة أن ركائز جهود الرئاسة المصرية للمؤتمر ليست وليدة الحدث، إنما زرعت بذورها بريادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل المناخي منذ سنوات، فقد حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر من اليوم الأول على عقد اجتماعات تنسيقية يومية مع سكرتارية الأمم المتحدة لمتابعة الموقف اللوجستي وحل كافة المشكلات الطارئة؛ وتمت إقامة المنطقة الزرقاء على مساحة 50 ألف م2، والتوسع في إقامة المنطقة الخضراء على مساحة 20 ألف م2، حيث راعت الرئاسة المصرية للمؤتمر إتاحة فرصة أكبر للمشاركات غير الرسمية في المؤتمر بتلك المنطقة التي أقيمت تحت اسم “صوت الإنسانية”، والحرص على تمثيل منظمات المجتمع المدني في المنطقتين الزرقاء والخضراء.
وأوضح أن المؤتمر قد شهد زخما كبيرا في الشق التفاوضي ونقاشا حثيثا بين الجميع للوصول لاتفاقات مرضية لمختلف أطراف المحور التفاوضي، خاصة في برنامج العمل الخاص بالتوسيع العاجل الطموح للتخفيف، والإطار طويل الأجل لتحقيق هدف التكيف العالمي (GGA) بشكل جماعي، والذي يوفر المعلومات التي يمكن أن تساعد في تمكين التقدم وتحقيقه، وستتم مراجعته قبل التقييم العالمي الثاني في عام 2028، وكان من أهم إنجازات الشق التفاوضي للمؤتمر المادة السادسة لاتفاق باريس، وترتيبات تمويل المناخ، ومنها إعلان صندوق تمويل للاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، وهو الهدف الذي طال انتظاره لتعويض الدول النامية خاصة الإفريقية عن الخسائر التي تسببت فيها الأزمات والكوارث البيئية، على أن يتم وضع التفاصيل خلال المؤتمر القادم 2023 برئاسة الإمارات، وهي نقاط هامة لدعم الإنسانية لتستطيع مواجهة آثار تغير المناخ.
ولفت الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن ما تحقق على المستوى الإقليمي أبرز دور مصر الريادي لقارة إفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الإفريقية للتكيف التي أطلقها الرئيس السيسي، وذلك بعد النجاح في الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وشحذ 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً (صندوق الدول الأقل نموا والجزرية)، أما على المستوى الوطني فقد نجحت مصر في حشد التمويل لبرنامج “نوفي” تنفيذا جزئيا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة وذلك من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ حوالى 10 مليارات دولار لبرنامج (نوفى، ونوفى +) في مجالات (ربط الطاقة والغذاء والمياه) متضمنا مشروعات لقطاع النقل، وتوقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفيما يخص المستوى الدولي، اتخذت الأطراف قرارين أطلق عليهما معًا “خطة تنفيذ شرم الشيخ”، يتناولا العلم والطاقة والتخفيف والتكيف والخسائر والأضرار والتمويل والمسارات المؤدية إلى انتقال عادل.
