تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تنفيذ خطة لحماية شواطئ المدن الساحلية، وأيضًا إدارة متكاملة للمناطق لها على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة وعوامل النحر.
المحافظة على الاستثمارات السياحية والمناطق الأثرية
كما تستهدف خطة الأعمال حماية وإدارة متكاملة لشواطئ المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط، بهدف المحافظة على كل الاستثمارات السياحية والمناطق الأثرية، وأيضًا الثروات الطبيعية في مواجهة تغيرات المناخ وزيادة عوامل النحر والتعرية وارتفاع درجة الحرارة.
الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية
وواصلت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، اليوم، أعمال حماية وتطوير المنطقة الواقعة أمام قلعة قايتباى بمحافظة الإسكندرية، وأيضًا عملية حماية المنطقة الواقعة شرق ميناء دمياط ضمن المرحلة الثالثة، التي تتضمن إنشاء حواجز الأمواج التاسع والعاشر، وذلك للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة، والحفاظ على المناطق الأثرية.
من جانبه، قال المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة أعمال متكاملة لحماية شواطئ المدن الساحلية ومحافظات الدلتا من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة، خاصة الإسكندرية ومطروح ودمياط ورأس البر وكفرالشيخ.
وأشار لـ”الدستور” إلى أن الأعمال المنفذة ومنها أيضا تنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل تستهدف حماية المواطنين والمنشآت بالمناطق الساحلية من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وعوامل النحر والتعرية وارتفاع درجة الحرارة، والتى تؤدى إلى تآكل الشواطئ على ساحل البحر المتوسط.
