يرى مراقبون ومتخصصون بمجال البيئة، أن هناك العديد من قضايا تغيّر المناخ التي تنتظر الحسم خلال قمة “كوب 28” التي تستضيفها الإمارات العام المقبل، ويعوّل عليها في إعطاء دفعة كبيرة في مجال الحد من الانبعاثات والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وسبق أن أشاد المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري، بقرار عقد “كوب 28” في الإمارات، قائلا إنه ينبغي تشجيع اقتصادات الوقود الأحفوري على قيادة التحول إلى الطاقة النظيفة.
ويجري الاستعداد على قدم وساق للتجهيز لاستضافة “كوب 28″، في سبيل لمناقشة التحديات المناخية وإيجاد الحلول والبدائل وتسهيل التوافق العالمي لحل أزمة المناخ.
واعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي، أن “كوب 28” يجب أن يناقش عملية تحول “منصفة وعادلة” للطاقة، موضحة أن بلادها تسعى لاستضافة “مؤتمر يكون ذا مغزى وتأثير ويتم خلاله طرح أفكار متنوعة ومختلفة من جميع أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص دول جنوب الكرة الأرضية”.
وأوضح المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف “كوب 28” السفير ماجد السويدي، أنَّ الإمارات تعتزم “استضافة حوار صريح” يحتوي الجميع حول حالة ومستقبل الانتقال في قطاع الطاقة، ودعم خطة عمل للانتقال في قطاع الطاقة مبنية على الاسترشاد بالعِلم، لافتا إلى وضع الخطوط العريضة لخطة تمتد لعقود، تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات، لتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.
قضايا تنتظر الحسم
بدوره، قال مستشار برنامج المناخ العالمي، مجدي علّام، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “كوب 28” سيحاول جاهدًا تحقيق بعض الالتزامات التي لم تتمكن قمة شرم الشيخ من تحقيقها، والتي نجحت بشكل بارز في وضع بند الخسائر والأضرار على قائمة التوصيات الأساسية.
واتفق مع ذلك استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، سمير طنطاوي، الذي أوضح أن قمة الإمارات ستكون مهمة للغاية، لأن هناك بعض القضايا لم تحسم في “كوب 27″، وأحيلت إلى “كوب 28” لاتخاذ قرار بشأنها.
وعن هذه القضايا والتحديات التي تنتظر الحسم في “كوب 28″، أوضح “علام” و”طنطاوي” أنها تشمل:
الإبقاء على درجة حرارة الغلاف الجوي دون 1.5 درجة، وهذا يستلزم خفضا فوريا في الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 بالمئة بحلول 2030، والوصول إلى حياد كربوني بحلول 2050 طبقا للخطة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة، ومن المهم اتخاذ قرار عاجل في ذلك.
قضية تمويل المناخ؛ لأن الدول الصناعية لم تلتزم بتوفير التمويل التي ألزمت نفسها به في قمة كوبنهاغن عام 2009، وهذا يستلزم أن يتم الاتفاق على هدف عالمي جديد لتمويل المناخ في ظل الأحوال الجوية الجامحة التي تضرب الكثير من الدول النامية والأقل نموا.
وضع خارطة طريق للوصول إلى هدف عالمي للتكيف، خاصة أن القمة المقبلة سيعرض عليها أول تقييم دولي لنتائج اتفاق باريس، وهذا يعطي رسالة للعالم بالمسار الذي نسير عليه.
لا يوجد بنود تنفيذية صارمة لخفض الانبعاثات بأنواعها أو التزامات جدية بها، وهذا الجزء من المهم أن نتفق عليه في القمة المقبلة بشأن حجم ونوع الانبعاثات، لأن الدول الصناعية لن تتنازل عن خفض الانبعاثات بشكل سريع.
تسهيل توفير التكنولوجيا الحديثة للدول النامية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية وإنهاء احتكار بعض الشركات لها.
إقرار آلية لتنفيذ صندوق “الخسائر والإضرار” بكيفية عمله ومصادر تمويله.
