الاستثمار في الطاقة النظيفة على وشك تجاوز الإنفاق على الوقود الأحفوري للمرة الأولى على الإطلاق بعد تجاوز تريليون دولار العام الماضي.
على الرغم من هذا الإنجاز البارز، يجب أن يتضاعف الإنفاق على تكنولوجيا تحول الطاقة على الفور ثلاث مرات لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 لمكافحة تغير المناخ، وفقًا لمجموعة الأبحاث BloombergNEF.
بلغ إجمالي الاستثمار في قطاعات مثل مصادر الطاقة المتجددة والنووية والمركبات عديمة الانبعاثات أو مشاريع إعادة التدوير1.1 تريليون دولار العام الماضي، وهو ما يعادل الإنفاق على الوقود الأحفوري .
يمثل هذا زيادة بنسبة 31 % عن العام السابق، وهي المرة الأولى التي يتم فيها قياس إجمالي الاستثمار بالتريليونات، الزيادة كانت مدفوعة بأزمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.
قال ألبرت تشيونج، رئيس قسم التحليل العالمي في BloombergNEF، الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة على وشك تجاوز استثمارات الوقود الأحفوري، ولن ننظر إلى الوراء”.
الصين
الصين – أكبر ملوث في العالم – كانت إلى حد بعيد أكبر مستثمر في تحول الطاقة ، مع الولايات المتحدة في المرتبة الثانية.
كان ما يقرب من نصف إجمالي الاستثمار العالمي في الصين، لا سيما في قطاع إعادة تدوير الفولاذ والطاقة المتجددة وقطاعات السيارات الكهربائية.
احتفظت ألمانيا بمكانتها في المركز الثالث، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سوق السيارات الكهربائية الكبيرة.
ووجد التقرير، أن الانخفاض في صفقات الرياح البحرية أدى إلى انخفاض الاستثمار في بريطانيا بنحو الخمس.
الطاقة المتجددة
على الصعيد العالمي، كانت الطاقة المتجددة أكبر قطاع للاستثمار بقيمة 495 مليار دولار، تليها مشاريع النقل المكهربة.
وقال الباحثون، باستثناء الطاقة النووية، إن جميع القطاعات الأخرى شهدت مستويات قياسية من الاستثمار.
يأتي النمو في تكنولوجيا تحول الطاقة أيضًا، حيث شهدت العديد من البلدان زيادة في الاستثمار في الوقود الأحفوري في محاولة لتعزيز أمن الطاقة.
تسببتؤ في تعطيل إمدادات الطاقة العالمية حيث قطعت روسيا، المنتج الرئيسي للوقود الأحفوري، إمدادات الغاز عن دول الاتحاد الأوروبي وتعرضت لعقوبات شاملة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
طاقة الرياح والطاقة الشمسية
قال تقرير منفصل صادر عن Ember ، وهو مركز أبحاث للطاقة، إن طاقة الرياح والطاقة الشمسية ولدت 22 % من كهرباء الاتحاد الأوروبي، متجاوزة الغاز (20%) لأول مرة.
لا تزال الطاقة المائية والنووية تمثل الحصة الأكبر من توليد الكهرباء في الكتلة المكونة من 27 دولة، بنسبة 32%.
