قال رئيس مكتب إدارة الديون في نيجيريا، إن إجمالي الدين العام لنيجيريا قد يرتفع إلى 77 تريليون نايرا (172 مليار دولار) هذا العام من 44 تريليون نايرا في سبتمبر الماضي بعد مبادلة قروض مقابل سندات وقروض جديدة لتمويل ميزانية 2023.
أرجأ مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، قرارًا بشأن طلب الرئيس تحويل 53 مليار دولار من القروض المؤقتة للحكومة من البنك المركزي إلى سندات لمدة 40 عامًا بعد أن شكك بعض المشرعين في الخطة.
وقالت رئيسة إدارة الدين باشنس أونيها ،”إذا تمت الموافقة على ذلك في وقت ما هذا العام … فهذا يعني أنك سترى هذا الرقم مدرجًا في الدين العام”.
وقع الرئيس محمد بخاري هذا الأسبوع على ميزانية 2023 البالغة 21.83 تريليون نيرة لتصبح قانونًا وقال إن البلاد ستدفع 1.8 تريليون نيرة (4 مليارات دولار) كفوائد إضافية هذا العام إذا رفض البرلمان طلب مبادلة القرض إلى السندات.
وقالت وزيرة المالية زينب أحمد إن إجمالي الدين العام سيرتفع إلى 35.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 22.97 بالمئة بتحويل القرض.
وقال أحمد إن التحويل والاقتراض الجديد سيرفع الدين المحلي إلى 70 بالمئة من إجمالي الدين العام في 2023 من 61.1 بالمئة حاليا.
