هناك العديد من السياسات والمبادرات والقوانين التى تم وضعها لمعالجة أزمة ندرة المياه في قطاع الزراعة من قبل منظمات دولية ودول متقدمة. والتي إذا أحسن اختيار المناسب منها لطبيعة كل دولة ومواردها عظمت الاستفادة.
استخدام كفء للمياه
ويقول الدكتور عاصم عبد المنعم، استشاري المياه، إنه لا بد من الاستخدام الأكثر كفاءة للمياه على طول سلسلة القيمة الغذائية. فثلث الأغذية المنتجة للاستهلاك البشري عالميا تُفقد أو تُهدر كل عام. ولهذا فإن إجراءات منع وتقليل وإعادة استخدام وإعادة تدوير فقد الأغذية وهدرها جزء من الحل لاستخدام موارد المياه بشكل أكثر فعالية.
لذا تلجأ الدول في حالة ندرة المياه لاعتمادها على تجارة المواد الغذائية مع دول أخرى لديها وفر في المحاصيل. لكن لظروف سياسية وبيئية وصحية -كحرب أوكرانيا ووباء كورونا- تتوقف التجارة بين الدول ونعود للمنتج المحلي لتوفير السلع للسكان.
ويعتبر تغير التركيب المحصولي أحد الحلول لتوفير مياه الري. فمن شأنها تقديم مزايا اجتماعية واقتصادية جديدة بما في ذلك الدخل والعمالة والإيرادات. إلا أن له آثارا سلبية تؤدي لخفض إنتاجية استخدام الموارد الأرضية وزيادة الملوحة. فضلا عن التأثير السلبي على صحة النظام البيئي.
ففى دولة أوزبكستان تم استخدام سياسة تغيير التراكيب المحصولية -والتى من أهدافها زيادة الأمن الغذائي- وتوفير المياه وزيادة المنافع الاجتماعية- فتم زراعة محصول القمح بدل البرسيم الحجازي تحت ظروف مياه جوفية وأراض مروية لنحو 200 ألف هكتار. ووجد أن معدل البخر متساوِ للمحصولين. وأوضحت التجربة أن التحول من زراعة القمح الشتوى بديلا عن البرسيم الحجازي لم يُوفر مياه الري. لكنه بالطبيعة أدى إلى زيادة كمية الإنتاج نتيجة زيادة المساحة المزروعة. ما يعزز الأمن الغذائي. لكن له تأثيرا سلبيا على كمية الأعلاف المتاحة للإنتاج الحيواني.
ولاستخدام سياسة التراكيب المحصولية لا بد من دراسة المحددات والأهداف وحصر الموارد المتاحة للزراعة جيدا. على أن تتفق عموما مع أهداف السياسة الزراعية للدولة وليس مع أهداف فردية.
الخلاصة في أزمة نقص المياه والبحث عن محاصيل مقاومة للعطش وذات إنتاجية غذائية عالية أن الخبراء جميعا أكدوا ضرورة تشجيع الفلاحين على مستوى الجمهورية لزراعة نباتات جديدة. لها سمات موفرة للمياه ويمكن الاعتماد عليها في الأزمة الغذائية التي تهدد العالم بسبب الحرب الأوكرانية.
