استطاعت وزارة البيئة خلال عام 2022، أن تحقق نقلة نوعية فى ملف منظومة المخلفات ولعل من أهم الإنجازات التى تحققت فى تلك المنظومة الخروج بمبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050″ والتى أطلقتها وزارة البيئة خلال رئاستها مؤتمر المناخ “COP27″، حيث تهدف المبادرة إلى معالجة أزمة إدارة المخلفات في إفريقيا، والتعامل مع إدارة المخلفات الصلبة كفرصة مهمة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي.
ونستعرضت في تقرير أهم الجهود التى بذلتها وزارة البيئة على مدار العام للنهوض بهذا الملف الهام.
مبادرة المخلفات بأفريقيا
حرصت رئاسة المؤتمر على إطلاق المبادرة لطرح موضوع إدارة المخلفات بقوة ضمن مناقشات المناخ، خاصة بعد التجربة المصرية في طرق ملف المخلفات وخاصة أبعادها الاجتماعية والبيئية، والفرص الاقتصادية التي تتيحها في مجال التدوير وتضمين القطاع الخاص، لذا أعدت مصر مبادرة إدارة المخلفات الصلبة لأفريقيا ، والتي تهدف إلى تدوير ٥٠ ٪ من مخلفات القارة بحلول ٢٠٥٠، حيث يتم حاليا تدوير ١٠٪ فقط، ما يعني مزيد من الآثار الصحية، اضاعة العديد من فرص العمل، وإنتاج مزيد من الانبعاثات وخاصة الميثان، وتم إعداد المبادرة من خلال عملية تشاركية واستشارية حثيثة، وبالتعاون مع شركاء التنمية، لتحقيق هدف طموح لزيادة تدوير المخلفات، وإدراج هذا الهدف في خطة المساهمات الوطنية المحددة للقارة، بالاضافة الى مساهمات شركاء التنمية وخاصة البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتقديم الدعم الفني في إعداد المبادرة من خلال الخبراء، وربط هذه القضية بالحد من استخدام البلاستيك، وأيضا ربطها بتحسين جودة الهواء وتغير المناخ في القارة، وإشراك القطاع الخاص، وحرصت مصر على المستوى الإقليمي خلال إعداد المبادرة، على عقد مشاورات مع الحكومات خاصة من خلال مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن)، حيث أظهرت العديد من الدول الأفريقية اهتمامها بالمبادرة.
تدوير 100% من مخلفات مؤتمر المناخ
تواكبا مع التحضيرات التى تمت بمؤتمر المناخ COP27بمدينة شرم الشيخ والذي أقيم خلال الفترة من 6 الى 20 من شهر نوفمبر الماضى، تم إدارة وتنفيذ أعمال النظافة وجمع المخلفات بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية في ذلك المجال حيث تم الاستعانة بأكفأ العناصر البشرية المؤهلة بالخبرات المتميزة وصقلها بالتدريب وبما وصلت إليه أحدث نظم الإدارة الحديثة وكذلك الاستعانة بأحدث المعدات في ذلك المجال وبالأخص الاستعانة بمركبات تعمل بالطاقة الكهربائية صديقة للبيئة، وأيضا محطات تدوير وحاويات تعمل بالطاقة الشمسية وحاويات جمع ذكية بالإضافة إلى المكانس الآلية بمختلف الأحجام والتقنيات لتناسب كافة تطبيقات العمل وبما لا يؤثر على سيولة الطرق متبعة كافة المعايير العالمية للأمن والسلامة والتحذير والحفاظ علي بيئة العمل الآمنة، وضمانا لعملية الاستدامة تم توجيه كل المخلفات المتولد لمنشأة معالجة المخلفات وإعادة تدويرها مرة أخرى بنسبة 100%.
منظومة إدارة المخلفات
قامت وزارة البيئة من خلال دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات خاصة فيما يتعلق بتنفيذ البنية التحتية والتشغيل وخلق المناخ الداعم، بتسليم 15 مدفنا صحيا للمخلفات بإحدى عشر محافظة، تشمل كل من الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر واسوان وجنوب سيناء، وجاري العمل بـ7 مدافن، كما تم تسليم عدد 11 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف، و13 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 9 محطات وسيطة ثابتة و87 محطة وسيطة متحركة، وتم الانتهاء أيضا من إنشاء محطة لمعالجة وتدوير المخلفات بمحافظة سوهاج، وجاري الانتهاء من تنفيذ ورفع كفاءة 5 محطات أخرى فى 4 محافظات.
وتم كذلك تنفيذ أعمال منظومة المخلفات البلدية الصلبة، بنسبة 75% وتضمنت المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والمدافن الصحية الآمنة حيث تضمنت هذه الأعمال رفع التراكمات من حوالى 42 موقعا ، كما تم توريد محطات وسيطة متحركة وصل عددها إلى 87 محطة، كما تم إنشاء 18 محطة وسيطة ثابتة.
وركزت المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات على دور الإدارة الرشيدة للمخلفات من أجل الحد من تزايد آثار التغيرات المناخية، خاصة فى ظل دور مصر كرئيس لمؤتمر المناخ الحالي COP27، الذي سلط الضوء لأول مرة في مؤتمرات المناخ على إدارة المخلفات، باعتباره مكونا رئيسيا للحد من آثار التغيرات المناخية، حيث قدم رسالة هامة للعالم، حول أهمية ملف المخلفات وتأثيره فى حجم الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية، وأهمية التعاون ونقل التكنولوجيات الحديثة للدول لمعالجته.
وخلال عام 2022 تم الانتهاء من المخططات لـ 27 محافظة، سواء عقود التشغيل مع القطاع الخاص لعمليات الجمع والنقل والتدوير، والتخطيطى والتنظيمى والرقابى لعملية إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها الـ4 من مخلفات البناء والهدم ومخلفات البلدية والمخلفات الخطرة، والإلكترونية والطبية، والمخلفات الزراعية، والمخلفات البلدية.
و تم العمل كذلك على إقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة 140 قرشا لكل كيلو وات، وبدء ترخيص الشركات العاملة فى منظومة المخلفات، وسيتم ادخال استثمارات لحوالى 8 مناطق فى الجمهورية، كمرحلة أولى كل مستثمر تبدأ بمنطقة ابو رواش، ويتلخص دور الوزارة فى اختيار التكنولوجيا، شكل العقد، تقييم العقد، توصيل المستثمر للمحافظة، التأكد من قيامه بإمضاء العقد و حل أى مشكلة قد تواجهه.
وفيما يخص منظومة الهدم والبناء، تم الانتهاء من المخطط الخاص بها وعرضها على رئيس الجمهورية، وعمل أول نموذج لأول تكنولوجيا للكسارات لتحويل مخلفات البناء والهدم إلى منتجات.
كما تم العمل على منظومة المخلفات الزراعية، ومنها منظومة قش الأرز من خلال تدويره وتحويله إلى سماد وأعلاف مما اثمرت هذا العام عن تجنب أكثر من ١٦ ألف طن انبعاثات، وتمكنت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة ( الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، القليوبية) من التفتيش على عدد ٢١٠٢ منشأة صناعية حتى تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وتم رصد ٣٣٥ منشأة مخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، وذلك بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.
وفيما يخص المخلفات الإلكترونية فهناك 18 مصنعا تم إصدار ترخيص رسمى لهم من الوزارة لتدوير المخلفات الالكترونية، فبعد أن شهد السوق قبل 2018 وجود شركة واحدة رسمية تعمل في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، تحول العديد فى القطاع غير الرسمى بعد توفيق أوضاعهم لإنشاء مصانع في هذا المجال.
وتم أيضا العمل على منظومة المخلفات الطبية مع وزارة الصحة لاستبدال التكنولوجيات المستخدمة فى تدوير المخلفات الطبية داخل المستشفيات إلى تكنولوجيات أكثر تطورا وعمل منظومة لاشراك القطاع الخاص للتخلص من المخلفات الطبية ، ونفذت الوزارة برنامجا تدريبيا لمسئولي إدارة مخلفات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية على مستوى المحافظات، حيث تم تعريف 1200 متدرب من كافة المحافظات بمفهوم الإدارة البيئية المتكاملة بمنشآت الرعاية الصحية ودعم نظم التخلص الآمن من المخلفات المعدية والكيماوية الخطرة وفقا لمتطلبات قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، بالإضافة إلى تدريبات الصحة والسلامة المهنية داخل المنشآت الصحية والتشديد على ضرورة منع استخدام الأجهزة المحتوية على مادة الزئبق وفقا لاتفاقية ميناماتا الدولية التي تحظر استخدام أي أجهزة تحتوي على مادة الزئبق لخطورته على كافة الكائنات بالمنظومة البيئية.
وفيما يتعلق بتحويل المخلفات لطاقة، قامت مصر بالاختيار ما بين 93 شركة تم الانتهاء إلى 53 شركة، والمرحلة الأولى تتضمن 8 شركات بتكنولوجيات من ألمانيا والنمسا وهولندا تتحالف مع شركاء مصريين، ويتم تحديد مواقع التنفيذ والتي تعد عاملا مهما جدا لضمان توافر المخلفات طوال العام بمعدل لا يقل عن 1000 طن يوميا.
