توسعت مصر خلال السنوات الأخيرة في الاقتصاد الأخضر والتنمية منه، عبر مراعاة البيئة في كل المشاريع القومية التي تشارك في تدشينها، وكذلك استخدام بدائل الطاقة صديقة البيئة، والتي تحد من الانبعاثات الكربونية وتقلل من الآثار الضارة له.
وتعد المشروعات الصناعية في كل دول العالم هي السبب الأول في زيادة الانبعاثات وكذلك حركات التجارة، إلا أن مصر عمدت مؤخرًا إلى تدشين مشروعات تخص الاقتصاد الأخضر كي تحقق المعادلة بين الاستثمار وفي نفس الوقت الحفاظ على البيئة آمنة.
إشادة من المجلس العالمي للاقتصاد
واتساقًا مع ذلك، أشاد المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر بجهود مصر في هذا الإطار، مؤكدًا أن مصر لديها مزايا تنافسية عالمية في الطاقة منها طاقة الرياح، ومصبات مياه، وتوليد الطاقة من المخلفات: “العالم أدرك الكوارث البيئية والأزمات الاقتصادية التي ستسببها الكوارث البيئية وأصبح التحول للاقتصاد الأخضر لم يعد رفاهية”.
وأوضح المجلس أن مصر تأتي في مقدمة الدول العربية التي أسست ثوابت الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وهي الأولى عربيًا في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، نظرًا إلى أهمية التحول لاقتصاد أخضر بهدف استدامة التنمية وتعظيم الكفاءة الاقتصادية بتقديم استهلاك الموارد، وتعظيم الدخل القومي، والناتج المحلي، وذلك من خلال التحول الأخضر في الصناعة والزراعة والخدمات.
الباجوري: “مصر نقلت تجربتها في الاقتصاد الأخضر خلال مؤتمر المناخ”
الدكتورة سمر الباجوري، أستاذ الاقتصاد في كلية الدراسات السياسية والإفريقية جامعة القاهرة، أوضحت أن مصر لها باع في التحول إلى الاقتصاد الأخضر وهو ما جعلها تستحق الإشادة.
وأضافت: “مؤتمر المناخ ساهم في تعزيز صورة مصر نحو الاقتصاد الأخضر، ووضعها على تلك الخارطة، لا سيما أن الاقتصاد الأخضر له مكاسب ضخمة في كل الأصعدة لا سيما الاستثمارات العالمية”.
وبينت أن مصر وقعت اتفاقيات تخص الاقتصاد الأخضر خلال مؤتمر المناخ، منها اتفاقات تخص الزراعة العضوية مع قطر، واتفاقيات أخرى مع ألمانيا لإنتاج سيارات كهربائية والإطارات الصديقة للبيئة، واتفاقيات المشروعات الخاصة بالرياح والطاقة الشمسية مع السعودية.
وتابعت: “مصر استغلت مؤتمر المناخ من أجل نقل تجربتها في الاقتصاد الأخضر إلى العالم، وأغلب الاستثمارات التي وقّعت تخص الاقتصاد الأخضر لأنها مشاريع خضراء تراعي البيئة والاستثمار في نفس الوقت وتحقيق مكاسب على الصعيدين”.
جهود مصر في تعزيز الاقتصاد الأخضر
الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كانت إحدى وسائل مصر من أجل تعزيز الاقتصاد الأخضر، والتي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ، وكان على رأس أهدافها هو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام الأخضر.
وكانت السندات الخضراء التي أطلقتها مصر إحدى أهم وسائل دعم الاقتصاد الأخضر خلال الفترة الماضية، إذ سبق أن أصدرت وزارة المالية المصرية أول طرح للسندات الخضراء السيادية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى سبتمبر 2020 بقيمة تبلغ 750 مليون دولار بأجل 5 سنوات وعائد تصل قيمته إلى 5.25%، وساهم الأمر في تعزيز صورة مصر نحو الاقتصاد الأخضر.
وكذلك تعزيز مشروعات الطاقة والاقتصاد الأخضر، كان من بينها مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية في مدينة أسوان، والذي يعد نموذجًا فريدًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، إذ تضم 6 ملايين لوحة شمسية، على مساحة 36 كم2، ونفذه أكثر من 40 شركة من 12 دولة مختلفة، لتوليد 1500 ميجاوات من الطاقة.
كما توجهت مصر مؤخرًا نحو مشروعات البنية التحتية الخضراء، في مجالات المواصلات، والطاقة، ما جعلها ضمن أكبر منتجي الطاقة النظيفة في إفريقيا، كما اعتمدت الدولة مبدأ “الاقتصاد الدائري”، الذي يشجع إعادة تدوير المواد وهو إحدى سبل الاقتصاد الأخضر الذي تلجأ إليه الدول.
