قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن الرئاسة المصرية للمؤتمر قامت بالتعاون مع رواد المناخ بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تهدف إلى مساعدة ٤ مليارات شخص لمواجهة التغيرات المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، حيث تستهدف الأجندة تحقيق ۳۰ مخرجاً للتكيف مع آثار التغير المناخي عالمياً ضمن ٥ محاور عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والمناطق الساحلية والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنية التحتية، مع العمل على توفير التمويل والتخطيط اللازم.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الحادي والعشرين للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بعنوان “استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية وسبل الحد من تأثيراتها”، والذي استضافته سلطنة عمان.
وأوضح محيي الدين أن مبادرة الإنذار المبكر التى أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة يعد من أهم الإنجازات التي شهدها مؤتمر شرم الشيخ على صعيد التكيف باستثمارات تبلغ ۳۰۱ مليار دولار سنوياً ما بین عامي ۲۰۲۳ و ۲۰۲۷، كما شهد المؤتمر الإعلان عن بيان نيروبي الذي يسعى لتوفير تسهيلات تمويلية بحجم ١٤ مليار دولار لدعم التكيف في أفريقيا ضد الكوارث الطبيعية بشتى أنواعها.
وفيما يتعلق بتمويل العمل المناخي، أوضح محيي الدين أن مؤتمر شرم الشيخ طالب بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدالة وكفاءة لتوفير ما يلزم من التمويل، كما شهد إصدار تقرير بعنوان “حشد التمويل من أجل العمل المناخي” والذي يتضمن عدة توصيات هامة فى مجال دفع التمويل المناخي.
وأضاف بأنه تم عقد خمسة منتديات إقليمية لحشد التمويل المناخي لعدد من المشروعات المناخية وتم عرض نتائجها بمؤتمر شرم الشيخ، كما أبرز المؤتمر مبادلة الديون كحل جديد ومبتكر لتمويل العمل المناخي وتخفيف أعباء الديون على الدول النامية،مع عرض نماذج ناجحة لمبادلات الديون المبنية على مؤشرات الأداء.
وأكد أن أسواق الكربون ظهرت بالمؤتمر كأحد الطرق المبتكرة لحشد التمويل من أجل العمل المناخي والحد من الانبعاثات، حيث ثم خلال المؤتمر إطلاق مبادرة الأسواق الكربونية بأفريقيا، كما حظى ملف الغسل الأخضر باهتمام واسع حيث تم إصدار تقرير من قبل مجموعة رفيعة المستوى من الخبراء بتكليف من الأمين للعام للأمم المتحدة لوضع قواعد وأسس للجهات الفاعلة غير الحكومية بما في ذلك الشركات والمستثمرين والمدن والأقاليم فيما يتعلق بالوفاء بوعودهم الخاصة بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.
ولفت محيي الدين إلى مقترح ١ بالمئة من أجل ١,٥ درجة مئوية الذي يستهدف زيادة التمويل والاستثمارات المتعلقة بالمناخ من خلال توسيع نطاق شروط التمويل الميسر ليشمل البلدان متوسطة الدخل بالإضافة للبلدان منخفضة الدخل، مع تحديد معدلات فائدة لا تتجاوز ١ بالمئة تشمل تكلفة الإسهام في النواحي الفنية والتقنية وتدعيم القدرات، ومنح فترة سماح لا تقل عن عشر سنوات وفترة سداد تمتد لعشرين عاماً تشمل الإسهام في النواحي الفنية والتقنية.
