أحدث الاخبار

تابعونا

 سيارات الكهرباء والهيدروجين.. سباق نحو الطاقة النظيفة

بات التحول العالمي نحو تغيير نمط استهلاك الوقود عنصرًا محفزًا للوصول إلى مصادر بديلة للطاقة تفي بتشغيل الأغراض اليومية للمواطنين، بما في ذلك السيارات. لذا كان الهدف خلال السنوات الماضية، هو الاتجاه تدريجيًا نحو السيارات الكهربائية، التي تعمل بالبطاريات الكهربائية الصديقية للبيئة. والتي زادت حصتها السوقية في دول الاتحاد الأوروبي إلى %9.9 من إجمالي عمليات تسجيل سيارات الملاكي خلال الربع الثاني من العام الجاري. ذلك على حساب مركبات الوقود التقليدى (الديزل والبنزين) التي هبطت حصتها السوقية من جملة التسجيلات إلى %55.8 مقابل %62 خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ورغم ما حققته السيارات الكهربائية من نمو -وإن كان ليس بكبير على مستوى جميع دول العالم- إلا أن هناك خيارات أخرى باتت مطروحة في الأسواق حاليًا، يمكنها أن تنافس السيارات الكهربائية. فالسيارات التي تعمل بالهيدروجين الأخضر باتت اتجاها غالبا على فكر كثير من الحكومات بما فيها مصر، التي تسعى للتوسع في إنتاج هذا النوع من الطاقة البديلة للوقود التقليدي وللبطاريات الكهربائية.

والهيدروجين هو من الغازات القابلة للاشتعال، عديمة اللون والطعم والرائحة. أما الهيدروجين كعنصر، فهو من أكثر العناصر وفرة بشكل الغاز في الكون الفسيح وبشكل المركبات الهيدروكربونية أو بشكل المياه التي تغطي أكثر من 70% من سطح كوكبنا الأزرق.

سيارات الكهرباء والهيدروجين

خلال السنوات القليلة الماضية، بدأت دول العالم بما فيها مصر، تتلمس طريقها لنشر استخدام السيارات العاملة بالطاقة النظيفة البديلة للوقود؛ كي تتمكن من اللحاق بالتوجه العالمي نحو طاقة نظيفة، ضمن مساعي مكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري.

وفي سبيل ذلك، كما يقول أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، بدأت الحكومات في التوجه بشكل مباشر نحو السيارات الكهربائية.

لكن حتى الآن يبقى التوسع في هذا النوع من السيارات محدود؛ لأسباب عديدة أهمها ارتفاع تكلفة شراء السيارات الكهربائية. كما أن السيارات الكهربائية تعمل بالطاقة التي توفرها البطاريات القابلة للشحن من خلال المحطات والمراكز المرفقة بالمدن ضمن البنية التحتية، والمفترض أن تُجهزها الجهات المسئولة قبل الاعتماد الرسمي على هذا النوع من المركبات، وفي بعض الأحوال لا يكون هذا متوفرًا بالشكل المطلوب.

في المقابل، تعتمد السيارات التي تعمل بالهيدروجين على خزان مدمج به الهيدروجين الذي يتفاعل كيميائيًا مع الأكسجين الموجود في الهواء ليولد الكهرباء اللازمة لتشغيل محرك السيارة.

أزمة طاقة

وييرر عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول السابق، التوجه نحو إنتاج السيارات النظيفة بأزمة الطاقة التي ضربت الأسواق العالمية خلال السنوات الماضية، سواء المتعلقة بعدم توافر الوقود في بعض الأحيان، أو ارتفاع أسعاره في أحيان أخرى.

ويقول إن السوق العالمية عانت من أزمات وقود متلاحقة، كبدت الدول خسائر ضخمة على مستوى تكلفة استيراد الوقود اللازمة للاستهلاك؛ سواء في السيارات أو غيرها. وهو ما دفع بعض الدول إلى التفكير في بدائل تسمح بتخفيض حجم الخسائر التي تتحملها الموازنات الحكومية.

وقد بلغ حجم استهلاك الوقود داخل مصر معدل زيادة من 5 لـ 7% سنويًا في مختلف أنواع الوقود، بما فيها البنزين بأنواعه. لذا اتجهت الحكومة منذ فترة إلى الاعتماد على الغاز بديلًا مؤقتا. وبقي الأمر هكذا حتى بات من الضروري البحث عن بديل لهذا البديل.

ارتفاع نسبة السيارات النظيفة

يلفت نائب رئيس هيئة البترول السابق إلى أن ما عانت منه أوروبا على مستوى الطاقة خلال أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، دفع الاتحاد الأوروبي إلى التوسع بشكل مباشر في السيارات العاملة بالطاقة النظيفة. وبالمثل في الشرق الأوسط ومصر، ظهرت اتفاقيات بين دول المنطقة وكبريات الشركات المصنعة للسيارات النظيفة لتعزيز تلك الصناعة محليًا، والتوسع في البنية التحتية القائمة عليها.

ووفق تقديرات الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات، المعنية بتسجيلات المركبات التي تعمل بالطاقة البديلة، فقد نمت السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبى بنسبة 11.1 % لتصل إلى 233.4 ألف سيارة خلال الربع الثاني من 2022. فيما زادت المركبات الكهربائية الهجينة الموصولة بالكهرباء من حصتها في السوق خلال الربع الثاني من العام أيضًا، إلى 8.7 % من تسجيلات السوق، ارتفاعًا من 8.4 % في الربع الثاني من عام 2021.

وازدادت الحصة السوقية لطرازات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي إلى 9.9 % من إجمالي عمليات تسجيل سيارات الملاكي خلال الربع الثاني من العام الجاري. وذلك على حساب مركبات الوقود التقليدي (الديزل والبنزين) التي هبطت حصتها السوقية من جملة التسجيلات إلى 55.8 % مقابل 62 % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

شارك :

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *