أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، العمل في 11 موقعا على مستوى خليج السويس طوال الثلاث سنوات الماضية، ضمن مشروعات الإصحاح البيئى بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس، باستخدام أحدث التكنولوجيات للتخلص من المياه المصاحبة لعمليات تكرير وإنتاج البترول، وبتكلفة بلغت حوالى ٧ مليارات جنيه لتوفيق أوضاع هذه الشركات.
جاء ذلك خلال تصريحات وزيرة البيئة لوسائل الإعلام في نهاية جولتها التفقدية لمشروعات الإصحاح البيئى بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم الانتهاء من الصرف المخالف على خليج السويس في ٣ مواقع، وتصل نسبة إنجاز العمل للانتهاء من الصرف المخالف في ٦مواقع أخرى لأكثر من ٧٠%، حيث سيتم الانتهاء من العمل في ١١ موقعا بنهاية ٢٠٢٣، كما تستكمل شركة جابكو خطة توفيق الأوضاع البيئية لها بعد إنجاز جزء منها، ويأتي هذا في إطار تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئى بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول وبناءً على توجيهات رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس، لإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي، لوقف الصرف نهائياً لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى بالبحر الأحمر.
وشددت الوزيرة على أن مصر حريصة على نقل التكنولوجيا في مجال محطات معالجة المياه المصاحبة للتنقيب وتكرير البترول، موضحة أنه رغم الاعتماد على التكنولوجيا الألمانية في تنفيذ المحطات؛ إلا أن التركيب تم بأياد مصرية، وتابعت أن محطات قطاع البترول ذات تكنولوجيات معقدة يتم تنفيذها وفقاً لطبيعة عمل كل شركة، سواء كانت شركة إنتاج أو تكرير.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية خلال رحلتها لتحقيق التوافق البيئي لقطاع البترول لم تغفل أهمية البيئة البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية، خاصة أن الدراسات تشير إلى أن الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار التغيرات المناخية فى العالم، ويقوم عليها قطاع هام فى الاقتصاد المصرى وهو قطاع السياحة، مما يحتم الحفاظ عليها، لذا تقوم الدولة بإتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحفاظ على الشعاب المرجانية، ومساعدة الشركات الواقعة بخليج السويس على التوافق مع المعايير البيئية .
وفي ختام اليوم، قام وزيرا البيئة والبترول برحلة بحرية ميدانية لمنطقة خليج السويس، لمتابعة الوضع البيئي بها، حيث أكدت وزيرة البيئة خلال الرحلة أنه يتم رصد وضع الشعاب المرجانية بالأقمار الصناعية من حيث الشكل واللون، وأن ما تم رصده من خلال الكاميرات أثناء الرحلة البحرية يوضح حجم التعافي المحقق للشعاب المرجانية بالمنطقة، وهذا دليل آخر على قدرة شعاب البحر الأحمر على الصمود أمام تحدي تغير المناخ والتلوث وقدرتها على التعافي والتكاثر السريع حال مساعدتها على ذلك، كما يتم دراسة التباين في لون المياه المرصود من خلال الأقمار الصناعية في إطار عدد من العوامل ومنها حجم الاختلاف في لون المياه بنفس المنطقة على مدى زمني كبير والأعمال التي تنفذ في هذه المنطقة ومدى تأثيرها، بحيث يوضح لنا أي اختلاف يطرأ نتيجة لتلوث ما والتعامل معه.
